الإمارات بين أكثر الاقتصادات احتضاناً للشركات المتوسطة
التاريخ 2017-11-09

بينت دراسة حديثة أن دولة الإمارات تعتبر من بين 14 دولة الأكثر تركيزاً للشركات المتوسطة في الاقتصاد. وضمت القائمة الصين والهند، وسنغافورة وكندا وألمانيا والسعودية. وشكلت الشركات المتوسطة 24% من الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات وقامت بتوفير 847 ألف وظيفة ما يصل إلى 16%. وفقاً لتقرير حديث أطلقه بنك «إتش إس بي سي» مؤخراً بعنوان «التأثير الخفي: الاستفادة من إمكانات النمو للشركات المتوسطة لعام 2017»، يمكن للشركات المتوسطة الاستفادة من الفرص الهائلة الناتجة عن التجارة الدولية. حيث تساهم الصادرات حالياً، بنسبة 15% فقط من إيرادات الشركات المتوسطة. وقامت إدارة الخدمات المصرفية التجارية لدى «إتش إس بي سي»، بالتعاون مع وكالة أوكسفورد للدراسات والتحليلات الاقتصادية، في سبر وجهات نظر كبار المديرين التنفيذيين في 1400 شركة متوسطة في 14 بلداً بالإضافة إلى تحليل اقتصادي معمق. ولقد أظهرت النتائج أن أكثر القادة يركزون على استراتيجيات نمو أسواقهم المحلية (18%) بدلاً من توسيع أعمالهم على المستوى الدولي (11%). في حين أن 3% منهم فقط يتوقعون أن تسهم العمليات العالمية في التأثير على الأداء المالي لأعمالهم خلال الأعوام الثلاثة المقبلة. هذا على الرغم من أن تقلبات السوق المحلية تمثل أعلى اهتمامات (55%) من هؤلاء القادة. وتم تحديد التغييرات التنظيمية (52%) والنقص في الخبرات (50%) كمسائل ذات اهتمام كبير قد تحد من قابلية نمو الشركات المتوسطة. وتشكل الشركات المتوسطة العمود الفقري للاقتصاد، بالنظر إلى مساهمتها الملحوظة في تحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل. ويقدر أن 433 ألفاً من الشركات المتوسطة التي شملتها هذه الدراسة في 14 بلداً توفر الفرص الوظيفية المباشرة ل 208 ملايين شخص - أي ما يعادل عدد سكان البرازيل - وتدعم الاقتصاد من خلال أعمال تصدير تقدر قيمتها بنحو 3.4 تريليون دولار. ويقدر أن المساهمة المباشرة للشركات المتوسطة في إجمالي الناتج المحلي العالمي قد زادت خلال مدة عامين فقط بنسبة 9%، ونما عدد الفرص الوظيفية التي تدعمها بنسبة 3%. وقد كانت مساهمة الشركات المتوسطة في النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا واضحةً جداً في الأسواق المحلية وكذلك من خلال توسيع أعمالها التجارية في الخارج. كما أسهم الاستثمار المتواصل في شبكات النقل والموانئ، ومناطق التجارة الحرة المفتوحة في زيادة الفرص أمام المستثمرين للعثور على شركاء تجاريين جدد، وتنمية خطوط الاستيراد والتصدير. ويقدر أن نصف عدد الشركات المتوسطة موجود في الصين؛ وربع آخر في الهند، ولكن، وفقاً لعدد السكان، فإن تواجدها يتركز بشكل كبير في دول مثل سنغافورة والإمارات وكندا وألمانيا. وفي عينة الدراسة التي قمنا بها، يشارك قطاع الشركات المتوسطة بأهم مساهمة في توفر فرص العمل المحلية في الولايات المتحدة (20% من قطاع التوظيف في السوق) والمملكة المتحدة (18% من قطاع التوظيف في السوق)، بينما ترتفع مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي في الولايات المتحدة الأمريكية، تتبعها المكسيك والإمارات وأستراليا وكندا.